أخر الأخبار

الملاحظ TV

رأي افتتاحية

إستطلاع الرأي

ماهو رأيكم في التقسيم الجهوي ؟

جاري التحميل ... جاري التحميل ...

ملاحظ الرأي

إعلان

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

حمل تطبيق الملاحظ الجهوي

الرئيسية » السليدر » النائب البرلماني محمد الحافظ يفتح من جديد ملف إعادة تشغيل مصفاة لاسامير بسيدي قاسم في البرلمان والناس.

النائب البرلماني محمد الحافظ يفتح من جديد ملف إعادة تشغيل مصفاة لاسامير بسيدي قاسم في البرلمان والناس.

إعداد وتوضيب أسماء بلفقيه

يظل رئيس المجلس الجماعي والنائب البرلماني السيد محمد الحافظ وفيا لنفس طموحاته ومبادئه السياسية وهي جعل مدينة سيدي قاسم صوب اهتماماته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث أينما حل إلا وطرح قضايا مدينة المختلفة على أنظار المسؤولين. في هذا الحوار الذي خص به برنامج البرلمان والناس الذي تذيعه القناة التلفزية الثانية، يطرح من جديد ملف إعادة فتح لاسامير، ويبين ضرورات المستجدة لإعادة فتحها ، كما يفضح اللوبي المتحكم في احتكار المواد النفطية والذي ليس من صالحه إعادة تشغيلها، وكذلك الأموال الباهظة التي تخسرها الدولة جراء هذا الإغلاق . كما أنه أبان في هذا الحوار عن درايته باللعبة وعن تمكنه  المعرفي بملف إنتاج المحروقات بالمغرب وعن تحكمه في الأسعار ما يجعل الدولة تخضع لسياسته وابتزازه.

* ما هي الأضرار الاقتصادية الناتجة عن استمرار إغلاق مصفاة لاسامير؟

– أولا هذه المعلمة الاقتصادية عبارة عن مصفتي سيدي قاسم و المحمدية فيه خسارة كبيرة للبلاد من حيث ضياع رصيد وطني بني بعرق جبين المغاربة هذا التوقف يضيع على المغرب العديد من المكتسبات، أولا استنزاف العملة الصعبة في استيراد %100 من المواد البيترولية ناهيك على أن ثمنها يكون زهيد.ا وهذه المواد البترولية الخام تستخرج منها 14مادة أخرى التي أصبحنا نستوردها ،وهذا يعتبر ضياعا لطاقة تصديرية كبيرة التي نجلب بها العملة الصعبة ،كما انه كان مصدرا أساسيا لمداخيل الخزينة من ضرائب ورسوم ومساهمة الاحتكار إضافة لضياع الجبايات المحلية التي كانت تساهم في التنمية المحلية البشرية بشكل كبير خاصة بمدينة سيدي قاسم ومدينة المحمدية وضمان الأمن الطاقي كمخزون استراتيجي و كذلك الكهرباء، لان هذه المصفاة لما كانت تشتغل كانت تلبي %60 من حاجيات المكتب الوطني للكهرباء

■ ما هي الإرباح في حالة عودة اشتغال مصفاة لاسامير؟

  • هو قطاع استراتيجي محض كان يقدم قيمة مضافة بحوالي 400 مليون دولار سنويا كذلك معدل رقم المعاملات هو 50 مليار دولار حوالي %30 من الإنتاج كان موجها للتصدير كما له دورا كبيرا في تكوين و تأهيل الأطر ، وهذه المعلمة كان يستفيد منها المستهلك المغربي من حيث الأسعار المنخفضة ،ليس كاليوم لو كانت موجودة الآن لما اكتوى المستهلك المغربي بنار هذه الأسعار. و كلفة إعادة تشغيل مصفاة لاسامير لن تتعدى 200 مليون دولار حسب التقارير الحالية و الأخيرة ،في حين كلفة بناء منشأة جديدة سيتعدى 6 ملايين دولار ناهيك عن المدة الزمنية من حيت إنشائها لأنها تتطلب الدراسة و مدة إحداث المنشاة هنا يتم الاستغراب الكبير بأن المعلمة الاقتصادية تتوفر على شبكة من الأنابيب النفطية المرتبطة بالميناء و مرتبطة كذلك بمستودعات التخزين بالمحطات الحرارية و مرتبطة بمحطة سيدي قاسم و بالتالي كلفة تحويل المادة من المحمدية إلى سيدي قاسم على مدى 200كلم  تكلف درهما واحدا ونصف للطن

■  ما هو وضع  مصفاة لاسامير حاليا و كيف يستورد المغرب احتياجاته من البترول ؟

  • ليس لدينا تخزينا احتياطيا،و لن يكفينا حتى ل 60 يوما وهذا خطر في حد ذاته ، وهنا احمل المسؤولية للحكومة ليكون لها دور أساسي في تشغيل هذه المنشآت خاصة في ظل هذه الجائحة لتكون فرصة سانحة لإعادة تشغيلها لأنها رصيدا وطنيا يجب حمايته و المحافظة عليه واستثماره لخدمة الاقتصاد الوطني

■ من أين يتم استيراد البترول؟

  • الغريب أن المغرب يجلب البترول مكررا ،حسب ما قاله الوزير، من اسبانيا فرنسا هولاندا و كل هذه الدول ليست بدول منتجة للخام ولكنها تقوم بعملية تلك القيمة المضافة كما قلت و هذا في حد ذاته يعد استنزافا للعملة الصعبة. ولكن هناك سؤال غريب جدا ومن الضروري طرحه ويتعلق بعملية استفهام عن مصير وديعة الدولة لدى بعض شركاء التوزيع بمبلغ 4 مليار درهم مند أواخر التسعينات لتمويل المخزون الاحتياطي و هدا يسمى «  le font compte de financement du stock »  مع العلم أن الشركات استرجعت جميع أموالها من صندوق المقاصة و لم تهتم بتكوين المخزون الاحتياطي حتى تسترجع  الدولة أموالها، فأين تتجلى هنا الحكامة الجيدة في تدبيرها لهذا الملف؟

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *