الملاحظ TV

رأي افتتاحية

إستطلاع الرأي

ماهو رأيكم في التقسيم الجهوي ؟

جاري التحميل ... جاري التحميل ...

ملاحظ الرأي

إعلان

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

حمل تطبيق الملاحظ الجهوي

الرئيسية » السليدر » العقاب يتهدد المتلاعبين بمشاريع المبادرة.

العقاب يتهدد المتلاعبين بمشاريع المبادرة.

يجري تكتم شديد على خبايا وأسرار الفساد الذي ضرب بعض المشاريع الممولة من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والدليل هو عدم إحالة أي ملف على جرائم الأموال من أجل البت فيه.
وراكم مقاولون ومسؤولون بارزون في بعض الولايات والعمالات ورؤساء جمعيات أموالا طائلة، بسبب الفساد نفسه، الذي مس مشاريع المبادرة، سواء تعلق الأمر ببرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، أو برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، أو برنامج دعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة.
وينتظر أن تتم إحالة بعض الملفات القليلة التي شكلت عناوين بارزة للفساد الذي مس مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على القضاء، من أجل محاكمة الذين رصدهم “رادار” المراقبة والتفتيش في وقت سابق.
ولإغلاق الأبواب في وجه المتاجرين بمشاريع المبادرة، قرر محمد الدردوري، الوالي بالإدارة المركزية، المكلف بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بعدما تلقى الضوء الأخضر من وزير الداخلية، إعادة تحديد مهام أجهزة الحكامة الحالية، بالشكل الذي يضمن لها النجاعة والفعالية في المستوى المجالي الذي تشتغل فيه.
وستتولى اللجنة المحلية للتنمية البشرية إعداد التشخيص التشاركي على مستوى كل جماعة ترابية، وتحديد الحاجيات المعبر عنها من قبل السكان المحليين، المندرجة في اختصاصات ومجال تدخل المبادرة.
وستناط باللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، مهمة إعداد برنامج التنمية البشرية المتعدد السنوات للإقليم، وذلك بالاعتماد على التشخيص المحلي، والعمل على إعداد عقد البرنامج المتعلق به، وتنفيذ وتتبع المشاريع، وإعداد التقارير بشأنها.
وعلى المستوى الجهوي، ستسهر اللجنة الجهوية للتنمية البشرية على تناسق البرامج الإقليمية، وتوزيع الموارد المالية الخاصة بالمبادرة، حسب البرامج المعتمدة وأولوياتها.
وانسجاما مع مستجدات الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، سيتم إحداث بنيات إدارية جديدة على مستوى كل ولاية، وهي أقسام التنسيق الجهوي للتنمية البشرية التابعة للكتابة العامة للشؤون الجهوية، ستناط بها مهام التنسيق بين المستوى الترابي والمركزي في مجالات التأطير والتكوين والتتبع والتقييم.
وعرفت 2019، برمجة 516 مشروعا بقيمة 663 مليون درهم لفائدة 737.416 مستفيدا، نظير قطاع الصحة الذي برمجت فيه 113 مشروعا، لفائدة 369.652 مستفيدا، بمساهمة مالية تقارب 74 مليون درهم، وقطاع التعليم بـ 160 مشروعا، استفاد منها 50.710 أشخاص، بتكلفة ناهزت 157 مليون درهم.
وبخصوص الطرق والمسالك والمنشآت الفنية، تم إنشاء 90 مشروعا لفائدة 202 ألف مستفيد بتكلفة ناهزت 283 مليون درهم، كما تم وضع 71 مشروعا تخص الكهربة القروية، لفائدة 21.766 مستفيدا بتكلفة 60 مليون درهم، وإنشاء 82 مشروعا في موضوع التزويد بالماء الصالح للشرب، وذلك لفائدة 90.296 مستفيدا، بمساهمة مالية تقدر بـ 89 مليون درهم.
وفي موضوع دعم التعليم الأولي بالوسط القروي، ودعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، تم تفعيل 507 وحدات للتعليم الأولي بمجموع مستفيدين يصل إلى 13.100 طفل، مع إيجاد 755 منصب شغل، واقتناء 400 حافلة نقل مدرسي لفائدة 21.729 تلميذا، وإنشاء أو تأهيل 126 دارا للطالب لفائدة 8.293 تلميذا.

المصدر : الصباح

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *