الملاحظ TV

رأي افتتاحية

إستطلاع الرأي

ماهو رأيكم في التقسيم الجهوي ؟

Loading ... Loading ...

إعلان

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

حمل تطبيق الملاحظ الجهوي

الرئيسية » السليدر » السوق الأسبوعي ثلاثاء القرية بين ملكية الجماعية الحضرية لقرية با محمد وملكية الخواص ….

السوق الأسبوعي ثلاثاء القرية بين ملكية الجماعية الحضرية لقرية با محمد وملكية الخواص ….

هشام بريطل

حسب مخطط التنمية لقرية با محمد سنة 2012 أن السوق الأسبوعي ثلاثاء القرية تغير موقعه عبر مراحل ثلاث منذ ما قبل الإستعمار آخرها سنة 1956 وكان يقدر عدد مرتاديه ما بين 10000 و 15000 وعدد مرتادي السويقة ليوم الجمعة يقدرون بحوالي 1500 ويوم الأحد بحوالي 1000 .
إن السوق الأسبوعي ثلاثاء القرية ومنذ سنة 1957 تتصرف فيه الجماعة الترابية لقرية با محمد أي لمدة 63 سنة مدة ليست بالسهلة إنه تصرف بالحيازة وقد لاحظ قضاة المجلس الجهوي للحسابات الذين زاروا بلدية قرية با محمد أن الجماعة تتصرف فيه بدون سند قانوني وأكدوا على أنه مقام على الملك الخاص للدولة وأوصوا بتسوية الوضعية القانونية للعقار المقام عليه وكذا السويقة بيوميها الجمعة والأحد .
في سنة 2014 قامت الجماعة الترابية لقرية با محمد بإعادة تصميم تهيئة المدينة وتحولت القطعة الأرضية المقام عليها السوق الأسبوعي ثلاثاء القرية إلى مجموعة من المرافق والمشاريع ومن بينها التجزئات العقارية المقامة على ملك مشاع ما بين مجموعة من الملاكين خصوصا الرسم العقاري عدد 24814/ ف الملك المسمى بياضة الذي هو مشاع ما بين 600 مالك تقريبا بأجزاء مختلفة وكذا الرسم العقاري عدد 3130/ف الملك المسمى قرية الباشا عبد الكريم ب الذي هو الآخر مشاع .
ولكي لا أطيل عليكم أيها السادة سأقدم إليكم بعض الملاحظات والتي هي في نفس الوقت تساؤلات تنتظر إجابات شافية عافية من قبيل :
1/ كيف يتم تجاهل توصيات المجلس الجهوي للحسابات سنة 2014 ؟
2/ إذا كان السوق في ملكية الخواص فماذا عن الملاكين الآخرين وأخص بالذكر ورثة عبد القادر ولد أحمد بن الطيب وورثة عبد القادر الغرنيطي بن بوسلهام ، ورثة أحمد بن بوشتى بوطاهر ، ورثة محمد بن حمود بوطاهر ، ورثة حمادة الفيلالي ، ورثة منانة السلاسي والحاج أحمد المعكيس ؟
3/ هل يمكن للدولة أن تحدث سوق أسبوعي دون أن تلجأ إلى اقتناء الأرض من ملاكيها أو تطبيق القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالتالي ما يوجد داخل أسوار السوق فهو ملك خاص للدولة ، وما يؤكد قولي هذا هو اختفاء مجموعة من أشرية الدولة في السوق وهناك عقارات لم يتم تحديد أنصابها بعد ؟
4/كيف تلجأ الجماعة إلى كراء السوق هاته الأيام وهي تعترف وتمنح الإذن للخواص بإحداث تجزئات عقارية على القطعة المقام عليها السوق الأسبوعي ثلاثاء القرية ألا يعتبر هذا تناقض صارخ يستوجب أكثر من وقفة تأمل ؟
5/ ما موقف رئيس لجنة المرافق ، سواء السابق في زمن تحالف حزبي العدالة والتنمية والإتحاد الإشتراكي أو الحالي في التحالف مابين حزبي الإستقلال والإتحاد الإشتراكي ، من كون السوق مرفق جماعي وتتم عملية كراءه بدفتر تحملات من أول بنوده أن السوق مرفق جماعي وعملية ترخيص إحداث التجزئات على نفس القطعة المقام عليها السوق ؟
6/ما موقف مندوبية أملاك الدولة من مصير القطعة المجهولة الهوية المتواجدة أمام شارع مولاي إسماعيل والتي وردت في المذكرة التي رفعها إخواننا في المعارضة آنذاك سنة 2017 إلى الجهات المعنية ؟ هل ظلت راسخة في مكانها أم نكون أمام نظرية زحزحة القارات ؟
7/ما مصير بناية المجزرة والدور المجاورة لها والتي بنيت من مالية الجماعة هل سيتم هدمها لتتاح الفرصة للخواص لإقامة تجزئات سكنية ؟
8/ سنة 2013 وفي إطار استعداد الجماعة الترابية لقرية با محمد إعادة تصميم التهيئة قدم مجموعة من الملاكين تعرضاتهم وأكدوا أنهم يملكون حققوا في القطعة المقام عليها السوق لكنهم لم يتوصلوا بأجوبة عن هاته التعرضات فكيف ذلك؟
9/ما مصير عقود الوعد بالبيع التي وقعها الرئيس السابق سنة 2003 مع ثلاثة ملاكين من أجل شراء القطعة الأرضية المقام عليها السوق وكان حينها يملك من يدعي الآن أنه يملك حصة الأسد يملك فقط 39آر أي 3900 متر تقريبا ؟
كان على المسؤولين أن يفكروا مليا في هاته الأسئلة قبل منح الإذن بإحداث تجزئات عقارية وبل عليهم أن يجيبوا على السؤال التالي : هل يجوز إحداث تجزئات عقارية على عقار في الشياع ؟

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *